اسم السلسلة: واقع سياسى
لقد حاول البعض أن يضع القضاة فى صرح عال حتى لا يجوز لأى شخص انتقادهم سواء أحكاما أو أفعالا وأنتشرت العبارة البغيضة التى تسمعها على لسان أى شخص يتفوه بشئ يخص القضاء فى أى برنامج اعلامى حيث يقول لا تعقيب على أحكام القضاء
لماذا لا يكون هناك تعقيب على أحكام القضاء؟
ان هذه العبارة ليست قانونا وليست نص دستورى فلماذا يكررها الجميع وكأنها ميثاق لا يمكن مخالفته ولماذا أصلا لا نعقب على أحكام القضاء أليسوا بشوا مثلنا يخطئون ويصيبون أليس من حق أى شخص أن يعقب على قرار لرئيس الجمهورية فلماذا لا نعقب على أحكام القضاء ولماذا لا ننتقد حكمهم ونقول أنه غير دستورى أو أنه مخالف للقوانين بل ان نقض الحكم أصلا واستئنافه يعد تعقيبا على أحكام القضاء
أما بالنسبة للقضاء المصرى فالتساؤل الذى يدور فى أذهان كثيرين هو لماذا لا يكون القضاء فاسدا اذا كانت كل مصر تمتلئ بالفساد فى كل المجالات؟
هل القضاة ليسوا مصريين حتى يسلموا من الفساد أم أن رواتبهم العالية ستجعل منهم اناسا شرفاء
بالطبع هذا غير صحيح والا لما وجدنا رجل أعمال صاحب مليارات الجنيهات ويسرق ويستولى على أراضى الدولة ليربح عدة ملايين زائدة فهل منعه ثراءه من السرقة
ان بداية الفساد أصلا تبدأ عندما يتم تعيين أبناء المستشارين رغم حصولهم على تقديرات ضعيفة وبهذا يتم حرمان المتفوقين من العمل القضائى بينما يدخل الفاشلون اليه وبهذا يجد هذا الشاب الفاشل نفسه بين يوما وضحاها وكيل نيابة وهو يعرف أنها ليست من حقه ولكن بسبب فساد أبيه تم تعيينه فيتعلم أن الفساد هو المقياس والمعيار والقانون ويبدأ فى ممارسته واستخدام نفوذه بعد أن تعلم أنه لولا الفساد ما وصل الى ما وصل اليه ولو كان لأبيه أخلاق لكان الآن يعمل محاميا تحت التدريب فى مكتب محامى درجة ثالثة
لقد ظهر فساد القضاء واضحا جليا فى عدد من القضايا ولعل أهمها قضية قتل سوزان تميم فالتهمة ثابتة على كل من المتهم الأول والثانى فمحسن السكرى قد قام بشراء ملابسه ببطاقة الائتمان وهذه الملابس هى نفسها التى وجدت فى مكان الحادث ملوثة بدماء القتيلة وتم التأكد من أنها تخصه عن طريق تحليل البصمة الوراثية وقام أيضا بشراء مطواة ولم يخبر عن سبب شراءه لها ولا أين أختفت وفوق هذا فمغادرته لدبى بعد وقوع الحادث بساعات قليلة يدل على أنه هو القاتل والا فهل يمكن أن يترك المرأة التى يراقبها بعد قتلها بساعات ويكون هذا من قبيل المصادفة أما هشام طلعت مصطفى فالتسجيلات الصوتية الخمسة التى قام بتقديمها السكرى للمحكمة تدل دلالة قاطعة على أنه هو المحرض له على قتلها وهو صاحب المصلحة بعد أن وضع أموالا باسمها فى احدى بنوك سويسرا وهربت منه بدون اتمام الزواج أو ارجاع المال ولكن لأن القاضى قد تلقى أوامر من النظام فقام بالحكم على السكرى بالمؤبد بينما أخد هشام خمسة عشر عاما وبهذا يكون قد أنقذ عنقه من حبل المشنقة والتساؤل هو لماذا هذا القاضى بالذات أليس المستشار عادل عبد الحميد هذا هو نفسه من حكم على أيمن نور بالسجن لمدة خمس سنوات أم أن المصادفة وحدها هى من تلقى اليه بالأشخاص الذين لهم نشاط سياسى سواء معادى أو مناوئ للنظام فيحكم ضد الأول ويخفف ضد الثانى
قطعا ان هناك قضاة شرفاء لا غبار عليهم مثل ذلك الرجل الفاضل المستشار المحمدى قنصوة وهو رجل يستحق منا كل تقدير فهو من حكم بالاعدام على كل من السكرى وهشام طلعت مصطفى وقد يقول البعض أن القضاء مثله مثل أى مهنة أخرى حيث يوجد فيه الشريف والفاسد ولكن خطورة القضاء هو أن التقاضى لا يكون فى درجة واحدة فاذا كان الحكم الأول ضد الحكومة أو أحد رجالها فسيتم الحكم لغير صالحهم ثم ينتقل الى محكمة النقض التى سترسله الى قاض فاسد ليعدل الحكم كما يريد النظام وقد تكرر نفس السيناريو فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل فبعد أن حكمت المحكمة ببطلان العقد استئنفت الحكومة وتم الحكم بصحته بل انى أعتقد أن الحكم فى مشروع مدينتى ما كان سيخرج بهذا الشكل الا لأن هناك منتفعين من داخل النظام اما بتلقيهم رشاوى جديدة لوضع عقد جديد فى صالح هشام طلعت مصطفى أيضا وان كان اعتقادى هذا غير صحيح فكيف تحكم محكمة ببطلان عقد مشروع مدينتى ويتم تبرئة الوزير محمد سليمان الذى أهدر المال العام وقام بالتوقيع على هذه الصفقة المجحفة
للأسف لم يعد هناك عدل فى مصر ولهذا زادت نسبة الجرائم بصورة غير مسبوقة فمن يعرف أن حقه لن يعود اليه بالقانون سيلجأ الى أخذه بنفسه بل ان العدالة البطيئة نفسها ظلم فما بالك اذا كنت أصلا لا تثق فى هؤلاء القضاة الذين لوث بعض الفاسدين فيهم سمعة القضاء كله
المصدر: مواطن مصرى
